مهار نرخ اجاره‌بها نیازمند کنترل تورم است / دولت اخذ مالیات از عایدی سرمایه را جدی بگیرد
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۷۰۴۳
ساسان شاه‌ویسی که در گفتگو با خبرنگار جام‌جم آنلاین سخن می‌گفت، افزود: این موضوع را در نظر داشته باشیم که قبل از تمام اقداماتی که دولت در زمینه کنترل نرخ اجاره انجام می‌دهد، آنچه اهمیت دارد این است که دولت باید بتواند ساختار اقتصاد را متعادل کند.
وی درباره مشکلات ساختاری نرخ‌گذاری اجاره‌بها توضیح داد: مالکیت خصوصی مشروع به این معنی است که هر کسی قدرت تصرف در اموال متعلق به خود را دارد و می‌تواند هر طور که می‌خواهد به شرط شرعی که آن را حیف و میل نکند در آن تصرف داشته باشد در عین حال این قدرت نیز داده شده است که هر فردی اموال خود را براساس قراردادی و یا هر نوع دیگری در اختیار فرد دیگری قرار دهد که به نظر می رسد شبهه شرعی و قانونی ندارد اما مشکل از آنجا آغاز می شود که دولت نمی تواند دامنه تحریکات تغییرات نرخی را در جامعه که همان تورم و گرانی است مدیریت کند و از همین جا دست اندازها و موانع آغاز می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اگر نتوان مهندسی اقتصاد ملی را متوازن کرد و تمام شمول اقتصادی را درست مورد ملاحظه قرار داد به این معنی که تعادل را در عرضه و تقاضا برقرار کنیم، شاهد اتفاقاتی مانند اقتصاد جرم غیر رسمی و پنهان فعال خواهیم بود که به نفع اقتصاد سوداگری است.
شاه ویسی افزود: متاسفانه در اقتصادهایی که عدم تعادل وجود دارد قاچاق، دلالی و... شکل می گیرد و بسیاری که از راه مستقیم نمی توانند کسب درآمد کنند، به این ترتیب از راه غیر مستقیم اقدام به این کار می کنند.
این اقتصاددان هشدار داد: وقتی جریان سوداگری فعال می شود فردی که دچار محدودیت اقتصادی است و درآمدش از شغل اصلی اش کم است شروع به استفاده از سایر ظرفیت ها می کند.
عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: در همین ارتباط نرخ اجاره بها یکی از موضوعاتی است که در ساحتار ایران این فرصت را می دهد که چه به صورت سوداگرایانه و غیرمنطقی مالکین نرخ را به شکل فزاینده ای افزایش دهند بنابراین به نظر می رسد که اگر نتوانیم محیط اقتصاد ملی را با ثبات کنیم رفتارهای هیجانی که بخشی دامن زدن به تغییرات قیمتی و ... است این بدفرجامی فعلی را به وجود می آورد که هر فردی به دلخواه اجاره بها را افزایش دهد.
این افتصاددان تاکید کرد: دولت در وهله اول باید سرسلسله جنبان نرخ تورمی را بهتر کند که به نظر می رسد خواسته یا ناخواسته جزو عواملی است که عامه مردم انتظار دارند برای ایجاد عدالت نسبت به تغییرات کمی قیمت ها مداخله مستقیم داشته باشد.
شاه ویسی در عین حال با بیان اجرای برخی سیاست ها از سوی دولت مانند ثابت نگه داشتن نرخ اجاره بها گفت: متاسفانه در سالهای قبل شاهد تشکیل پرونده های بسیاری در این زمینه و عدم رعایت این قانون از سوی مالکان بوده‌ایم. بنابراین به نظر می رسد مداخله دولت در این ارتباط به دلیل اینکه هنوز نتوانسته است برخلاف سیاست اقتصادی نرخ موثر تورم را مدیریت کند موفق به رفع مشکلات بین مالکان با مستاجران نخواهد شد.
وی در پایان گفت: اگر دولت مالیات بر عایدی سرمایه را آنهم بعنوان ابزار کنترلی و نه درآمدی، اجرا کند می‌توان بخشی از چالش اجاره بها را برطرف کرد. البته این را در نظر داشته باشیم که قبل از تمام این اقدامات آنچه اهمیت دارد، اصلاح ساختار اقتصاد است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: نرخ اجاره بها کنترل نرخ اجاره نرخ گذاری اجاره بها نظر می رسد نرخ اجاره اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۷۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سقف‌گذاری برای اجاره‌بها» به قانون تبدیل شد
این مصوبه مجلس، از سال گذشته تا کنون، به دلیل اشکالاتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، ۳ بار رفت و برگشت و سرانجام نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کرد.
اما کدام موجر‌ها مشمول «سقف دستوری اجاره‌بها» می‌شوند؟
براساس این قانون، در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه، بیش از ۳۰ درصد است، وزارت راه و شهرسازی باید «رشد سالانه اجاره‌بها» را تعیین کند.
نرخ تعیین شده برای «رشد مجاز اجاره‌بها در هر سال» در این استان‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم خواهد بود.
به عنوان مثال اگر در تهران تورم عمومی ۵۰ درصد است، دولت میزان رشد مجاز اجاره‌بها را می‌تواند ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین کند.
پیش‌تر، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به «تبعات اجاره‌بهای دستوری» هشدار داده بودند و گفته بودند، اگر سمت عرضه در بازار اجاره‌نشینی دچار این ذهنیت شود که «هزینه‌های زندگی‌اش از محل اجاره‌داری با عایدی اجاره» همخوانی ندارد، احتمال دارد از این بازار خارج شود و در نتیجه عدم تعادل بیشتر می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
tags # بازار مسکن تهران سایر اخبار
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند